عقوبة العنصرية في النظام السعودي

تلعب القوانين دورًا أساسيًا في مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد التعايش السلمي بين أفراده. ومن بين هذه الظواهر، تبرز العنصرية كأحد التحديات التي تتصدى لها المملكة العربية السعودية بجدية. من خلال وضع قوانين صارمة تعاقب على جميع أشكال التمييز العنصري و التحرش اللفظي، تعزز السعودية ثقافة الاحترام والتسامح، وتؤكد على قيم المساواة التي تشكل جزءًا أساسيًا من رؤيتها المستقبلية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل عقوبة العنصرية في السعودية وكيف تساهم هذه الإجراءات في بناء مجتمع متكامل خالٍ من التمييز.

عقوبة العنصرية في السعودية

تُعتبر عقوبة العنصرية في السعودية المتعلقة بالتمييز العنصري من أشد العقوبات في النظام القانوني السعودي، حيث تشمل هذه العقوبات أي فعل أو قول يتضمن تمييزًا أو كراهية بناءً على العرق أو اللون أو الأصل.

  يُعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات التمييز العنصري المالية قد تبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تُطبق عقوبة العنصرية في السعودية بصرامة لمكافحة جميع أشكال العنصرية، سواء كانت فردية أو ممنهجة.

   ينظر القانون السعودي إلى العنصرية كتهديد مباشر للسلم الاجتماعي والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. لذلك، تُطبق القوانين المتعلقة بعقوبة العنصرية في السعودية سواء بالسجن أو بـ غرامات التمييز العنصري على الجميع دون تمييز، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لضمان أن يتلقى كل من يرتكب جريمة عنصرية العقاب المناسب.

أحكام قضايا العنصرية

التمييز العنصري يُعتبر من أكثر أشكال العنصرية انتشاراً، وتُفرض أحكام قضايا العنصرية في السعودية عقوبات صارمة وشاملة على هذه الظاهرة. يُعاقب كل من يرتكب أي فعل يتضمن التمييز العنصري، سواء في الحياة العامة أو في بيئات العمل أو حتى في العلاقات الشخصية، بالسجن والغرامة. قد تصل عقوبة العنصرية في السعودية في حالات التمييز العنصري إلى خمس سنوات من السجن وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

   تنص أحكام قضايا العنصرية بالقانون السعودي على أهمية مكافحة التمييز بجميع أشكاله، بهدف تحقيق مجتمع قائم على العدالة والمساواة بين جميع الأفراد. كما يسعى النظام القانوني إلى توفير آليات قانونية فعالة لملاحقة ومعاقبة مرتكبي التمييز العنصري، مما يعزز قدرة القانون على تحقيق أهدافه في مكافحة العنصرية.

المادة السادسة من قوانين مكافحة العنصرية في السعودية:

تُعتبر المادة السادسة من قوانين مكافحة العنصرية في السعودية من المواد الجوهرية التي تحدد العقوبات المرتبطة بالتمييز العنصري. تنص هذه المادة على تجريم جميع الأفعال التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة بناءً على العرق أو اللون أو الأصل.

تشمل عقوبة العنصرية في السعودية، وفقًا لهذه المادة، السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات التمييز العنصري المالية قد تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

تُطبق هذه المادة من قوانين مكافحة العنصرية بصرامة لضمان عدم التساهل مع مرتكبي جرائم العنصرية. وتهدف إلى حماية الأفراد من أي ممارسات تمييزية قد تؤثر على حياتهم أو حقوقهم، كما تضمن معاقبة الجناة بشكل صارم لتحقيق العدالة.

المادة السابعة من قوانين مكافحة العنصرية في السعودية

المادة السابعة من قوانين مكافحة العنصرية في السعودية تتناول بشكل محدد العقوبات المترتبة على نشر الأفكار العنصرية أو الدعوة إلى التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو الدين. وفقاً لهذه المادة، يمكن أن تصل عقوبة العنصرية في السعودية إلى السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى فرض غرامات التمييز العنصري المالية كبيرة.

تعتبر هذه المادة جزءاً من الجهود المبذولة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنصرية، وتضمن أن يتلقى كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال العقوبة المناسبة. يتم تطبيق هذه العقوبات بصرامة بهدف منع انتشار الأفكار العنصرية والتمييزية في المجتمع السعودي.

   تؤكد المملكة العربية السعودية من خلال القوانين الرادعة ضد العنصرية على التزامها الراسخ بتعزيز المساواة ومكافحة التمييز. هذه الخطوات القانونية ليست مجرد نصوص، بل تمثل أدوات فعّالة لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين الأفراد. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية التسامح، يصبح من مسؤولية الجميع العمل على خلق بيئة خالية من العنصرية، تتيح فرصًا متساوية للجميع في مختلف مجالات الحياة. إن مكافحة العنصرية بفرض عقوبة العنصرية في السعودية ليست مجرد قانون، بل هي رسالة إنسانية تدفعنا جميعًا نحو مستقبل أفضل.

ما هي عقوبة العنصرية في السعودية؟ 

تأتي عقوبة العنصرية في السعودية في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والمساواة، ومنع أي نوع من التمييز أو الكراهية، وقد وضعت القوانين السعودية عقوبات صارمة للحد من العنصرية بجميع أشكالها، سواء كانت لفظية، مكتوبة، أو إلكترونية.

إليك عقوبة العنصرية في السعودية وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فيما يلي:

• في حال حدوث العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية

السجن: قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات.

غرامات التمييز العنصري: قد تصل الغرامة إلى 3,000,000 ريال سعودي.

أو يمكن تطبيق العقوبتين معًا.

تستهدف عقوبة العنصرية في السعودية كل من:

ينشر أو يروج لخطابات الكراهية أو العنصرية.

يثير التعصب أو يحرض على العنف ضد أفراد أو مجموعات بناءً على العرق، اللون، الدين، أو الأصل.

العقوبات وفق نظام العمل

• في حال حدوث العنصرية في بيئة العمل

فرض غرامات مالية على صاحب العمل أو الموظف المخالف.

إلغاء الترخيص المهني للشركات التي تشجع أو تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز.

عقوبة العنصرية في السعودية وفق الشريعة الإسلامية:

• في الحالات التي تتضمن إساءة لفظية أو بدنية ذات طابع عنصري، يحق للقاضي فرض عقوبات تعزيرية تشمل:

السجن.

الجلد.

الغرامات المالية.

تعويض المتضرر عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها.

التبعات القانونية الأخرى:

التشهير بالمذنبين: في بعض الحالات، يمكن أن يُحكم بتشهير الجاني علنًا بهدف توعية المجتمع.

الإبعاد لغير السعوديين: إذا كان مرتكب الفعل العنصري من غير السعوديين، فقد تشمل العقوبة الترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

آلية الإبلاغ عن العنصرية:

الاتصال بالشرطة المحلية: لتقديم بلاغ رسمي.

التبليغ عبر منصة “كلنا أمن”: لاستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

رفع دعوى قضائية: من خلال المحاكم المختصة للمطالبة بالحق الخاص أو التعويض.

تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع، حيث تهدف عقوبة العنصرية في السعودية الصارمة إلى ردع المخالفين وحماية القيم الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة.

ما هي أشكال العنصرية التي يعاقب عليها القانون؟ 

القانون السعودي يحظر جميع أشكال العنصرية التي تهدف إلى التمييز أو الإساءة للأفراد أو الجماعات بناءً على عوامل مثل العرق، اللون، الدين، الأصل، أو الوضع الاجتماعي، إليك بعض أشكال العنصرية التي يعاقب عليها القانون فيما يلي:

1- التمييز العرقي أو الديني:

الإساءة أو التقليل من شأن فرد أو مجموعة بناءً على عرقهم، لونهم، أو معتقداتهم الدينية، مثل:

نشر تصريحات أو مواد تروج لتفوق عرق على آخر.

السخرية أو الاستهزاء بالمعتقدات الدينية.

2- خطاب الكراهية:

التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو المجموعات بسبب انتمائهم العرقي أو الديني، مثل:

التصريحات العامة التي تحرض على العداء أو الكراهية.

الدعوة إلى استبعاد أو إيذاء مجموعات معينة.

3- التمييز في بيئة العمل:

ممارسة التمييز العنصري أو الديني في مجالات التوظيف أو الترقية أو الأجور، مثل:

رفض توظيف شخص بناءً على جنسيته أو عرقه.

التمييز بين الموظفين بناءً على خلفياتهم الثقافية.

4- العنصرية الإلكترونية:

نشر أو مشاركة محتوى عنصري عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل:

التعليقات المسيئة أو التهكم العنصري في المنشورات العامة.

نشر مواد تروج للكراهية أو العنف ضد مجموعات معينة.

5- العنصرية في الأماكن العامة:

تشير إلى أي سلوكيات أو تصريحات عنصرية تحدث في الأماكن العامة أو خلال الفعاليات الاجتماعية، مثل:

الاعتداء اللفظي أو الجسدي على شخص بسبب عرقه أو دينه.

التمييز ضد أفراد محددين في أماكن مثل المطاعم أو وسائل النقل.

6- التشهير العنصري:

يتعلق بنشر معلومات كاذبة أو مضللة تستهدف أفرادًا أو مجموعات بهدف تشويه سمعتهم، مثل:

الزعم زورًا بأن مجموعة معينة تشكل تهديدًا للمجتمع.

وصف مجموعات بعبارات مهينة أو تحقيرية.

7- استغلال السلطة أو النفوذ للتمييز:

يشير إلى استخدام السلطة أو النفوذ بشكل عنصري ضد شخص أو مجموعة، مثل:

منع أفراد من الحصول على الخدمات العامة بسبب أصولهم.

فرض قيود تمييزية على فئة معينة في المجتمع.

   يعكس القانون السعودي التزامًا قويًا بمكافحة جميع أشكال العنصرية، مع فرض عقوبة العنصرية في السعودية الصارمة على المخالفين، حيث يهدف هذا التشريع إلى بناء مجتمع عادل ومتماسك يحترم التنوع ويعزز قيم التعايش والتسامح.

هل تشمل العقوبة الغرامة؟ 

نعم، تتضمن عقوبة العنصرية في السعودية فرض غرامات مالية إلى جانب عقوبات أخرى مثل السجن. تهدف هذه الغرامات إلى تعزيز الردع ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون تصرفات عنصرية بجميع أشكالها، إليك تفاصيل الغرامات المحتملة التي قد تُفرض بناءً على نوع الجريمة فيما يلي:

غرامات التمييز العنصري بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:

في حال ارتكاب أفعال عنصرية عبر الوسائل الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تصل الغرامة إلى 3,000,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 5 سنوات.

غرامات التمييز العنصري في بيئة العمل:

إذا تم ممارسة العنصرية في عمليات التوظيف أو أي إجراءات أخرى داخل مكان العمل، فإن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف وفقًا لنظام العمل السعودي.

تختلف قيمة الغرامة بناءً على حجم الجريمة وتأثيرها، حيث يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

غرامات التمييز العنصري في الحالات العامة:

في حالات أخرى تتعلق بالعنصرية في الأماكن العامة أو أي شكل من أشكال التمييز، يمكن للقاضي أن يفرض غرامة مالية تعزيرية.

تكون قيمة الغرامة وفقًا لتقدير القاضي، بحيث تتناسب مع الأضرار التي تسبب بها الجاني.

   تُعتبر الغرامات وسيلة فعالة لمكافحة العنصرية، وهي جزء من التزام المملكة بتطبيق العدالة وتعزيز قيم التسامح. لذلك، تُطبق الغرامات بالتوازي مع العقوبات الأخرى لضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات عنصرية.

كيف يتم الإبلاغ عن حالات العنصرية؟ 

يمكن الإبلاغ عن حالات العنصرية في السعودية من خلال عدة قنوات رسمية لضمان التعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة، وحماية حقوق المتضررين، إليك الخطوات والجهات المسؤولة عن استقبال البلاغات فيما يلي:

1- الإبلاغ عبر الشرطة المحلية:

يمكن تقديم بلاغ رسمي إلى مراكز الشرطة القريبة، حيث يتم تسجيل الحادثة وبدء التحقيق. يجب تقديم:

تفاصيل الحادثة (الزمان والمكان).

أي أدلة تدعم الواقعة (مثل تسجيلات صوتية أو فيديو أو رسائل).

منصة “كلنا أمن”

“كلنا أمن” هي منصة إلكترونية تابعة للأمن العام في السعودية تتيح تقديم بلاغات عن الجرائم، بما في ذلك العنصرية. كيفية استخدام المنصة:

تحميل تطبيق “كلنا أمن” على الهاتف المحمول.

اختيار فئة البلاغ المناسبة (جرائم إلكترونية إذا كانت العنصرية عبر الإنترنت).

ملء تفاصيل الحادثة وإرفاق الأدلة (صور أو مقاطع فيديو أو رسائل).

إرسال البلاغ.

2- هيئة حقوق الإنسان:

هيئة حقوق الإنسان في السعودية تستقبل شكاوى تتعلق بانتهاك الحقوق، بما في ذلك التمييز أو العنصرية. يمكن التواصل مع الهيئة عبر:

الموقع الإلكتروني: تقديم الشكوى من خلال النموذج المخصص.

الاتصال على الرقم الموحد للهيئة: 19922.

3-هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

في حال حدوث العنصرية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تقديم بلاغ إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكن الإبلاغ من خلال:

الموقع الإلكتروني للهيئة.

خدمة الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

4- المحاكم الجزائية:

يمكن تقديم دعوى قضائية مباشرة أمام المحاكم الجزائية في المملكة للمطالبة بحقوق المتضرر. 

يتطلب ذلك الاستعانة بمحامٍ لتقديم الدعوى والمرافعة.

5- تقديم البلاغ عبر النيابة العامة:

تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق في القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا العنصرية. 

يمكن تقديم الشكوى بشكل مباشر أو إلكتروني عبر موقع النيابة.

   تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الوسائل للإبلاغ عن حالات العنصرية، مما يعكس التزامها بحماية حقوق الأفراد وتعزيز المساواة في المجتمع، حيث ان الإبلاغ عن هذه الحالات يسهم في رفع الوعي المجتمعي والحد من التصرفات العنصرية بجميع أشكالها.

أنظمة المملكة تحظر وتجرم

 جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب

الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والخبير المستقل بالأمم المتحدة مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020-2024 م، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس، أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرم أشكال التمييز العنصري كافة, مشدداً على حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.

   واستعرض الدكتور الشواف أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرَّمت التمييز العنصري بأشكاله كافة وخصته بنصوصٍ شرعية تحرمه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنصرية "دعوها فإنها منتنة" ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

   وقال: "إن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقاً لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية" فضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم.

   ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14 / 8 / 1431هـ الموافق 26 / 7 / 2010 م ، التي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية ـ عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ -الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها.

   وأضاف الدكتور الشواف: "في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وتأكيداً لما تم ذكره في تقارير المملكة السابقة، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة"، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة. كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ الموافق (27 / 9 / 2005م) أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل.

   وتضمنت خطة التنمية العاشرة (36 / 1437هـ إلى 40 / 1441هـ) الموافق من (2015م إلى 2019م) - في الفقرة (41) - هدف تعزيز الوحدة الوطنية الذي يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري، ويشمل هذا الهدف السياسات الآتية: غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع, ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية, تعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين فئات المجتمع, حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها.

   وشدد الدكتور الشواف على أن أنظمة المملكة تجرم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الاساسي للحكم " تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك , كما تضمنت المادة (8) من نظام الإذاعة الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/3/16/1007) وتاريخ 17 / 6 / 1374 هـ الحظر على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد، والتعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.

   وبين أن أنظمة المملكة تحظر إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة (2) من المادة (8) منه, كما تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها: إنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة.

   وقال: "إن الوزارة في هذا الصدد قامت بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، وأطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه، مستندين على الأدلة التي تحرم العنصرية من القرآن الكريم والسنة النبوية. كما تستثمر الهيئة العامة للرياضة الأنشطة الرياضية لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.